باید بدانید که یکی از اصلی‌ترین شروط رسیدگی به دادخواست این است که خواهان (یا فردی که شکایت کرده است) باید حتما مدتی از این اموال غیرمنقول استفاده کرده باشد. به عنوان مثال اگر مورد پرونده، یک آپارتمان باشد، خواهان باید مدتی در آن اقامت کرده باشد و این مسئله مورد قبول و تایید اطرافیان نیز باشد.
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به موسسه حقوقی وکیل رسمی است.
دعاوی ملکی یکی از مهمترین و پر چالش ترین مسائل حقوقی است که به دلیل حساسیت بالایی که برای مالکین و سازنده و حتی موجر و مستاجر، از طرفی و در بحث قراردادها از طرف دیگر، بسیار مهم و تاثیر گذار است، لیکن استفاده از تجربه و تخصص وکیل ملکی راهگشای بسیاری از مشکلات پیش رو و حتی پیشگیری از ضرر و زیان های احتمالی خواهد شد.
شریک مال مشاعی هم که بدون اذن شریک دیگر تصرف در ملک کند، تصرف عدوانی خواهد بود.
وکیلی که در حوزه ملکی سابقه و تجربه زیادی دارد سعی می کند بیشتر روی موارد ملکی قبول وکالت نماید ولی برای وکلای پایه یک دادگستری منعی برای قبول پرونده از لحاظ موضوع وجود ندارد.
حتی اگر انکار یا تردیدی از جانب خریدار در بین نباشد اما تنها سند برای اثبات معامله و خرید و فروش مبایعه نامه باشد بدون وجود امضای خریدار ، مبایعه نامه فاقد اعتبار قانونی می باشد زیرا عدم امضای مبایعه نامه می تواند دلیل بر عدم رضایت خریدار به مفاد مبایعه نامه و عدم پایبندی او به قرارداد تلقی بشود.
بنابراین برای احراز و تشخیص جرم فروش یک ملک به چند نفر یکی از دو حالت زیر باید صورت گرفته باشد:
در موارد ذیل، خواهان در اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی با مشکل مواجه خواهد شد:
تلفن های اضطراری جهت رزرو وقت مشاوره: ۰۲۱۸۶۰۳۵۷۷۹ – ۰۹۱۲۵۰۲۲۶۶۷
اگر مستاجری مغازه ای را جهت شغل شیرینی فروشی، دایر کرده باشد و در آن سالیان سال فعالیت داشته
و اگر موجر یا مالک حق فسخ نداشته باشد نمی تواند قرارداد اجاره را فسخ نماید و مالک و موجر باید تا انقضای مدت اجاره ،جهت تخلیه مستاجر صبر کند و لکن مالک می توان جهت مطالبه اجاربهاء نسبت به توقیف اموال مستاجر اقدام نمودو از این طریق مستاجر را تحت فشار قراردهد
بهترین وکیل ملکی برای حصول موفقیت در هر پرونده از جمله پرونده هایی که به مشکل ملکی برخورده اند، مجموعه ای از عوامل و شرایط موثر است، از جمله:
دعاوی ملکی، می‌تواند زمینه حقوقی، کیفری و ثبتی نیز داشته باشد. وقوع جرایم مختلف در حوزه ملکی، امری اجتناب ناپذیر است و سودجویان از ناآگاهی معامله کنندگان استفاده نموده و اقدام به کلاهبرداری ملکی می‌کنند.
بر این اساس اقامه مجدد آن مشمول اعتبارامر مختوم بوده است ایشان درماهیت علت پرداخت نکردن باقیمانده ثمن را کسر مساحت قطعه فروشنده ازمیزان مورد توافق بیان کرده است. دادگاه حقوقی بابررسی اوراق ومحتویات پرونده ونیز ملاحظه مفاد کلاسه ای که مورد استناد وکیل خوانده بود ضمن رد ایراد وارده ازجانب خوانده به لحاظ عدم وحدت موضوع دعوی مطروحه بادعوی سابق اقامه شده مابین طرفین و همچنین اوراق ومحتویات پرونده که مفاد آن حاکی ازفروش یک قطعه زمین به مساحت تقریبی حدود ۱۲۰متر میان طرفین بوده و موضوع مهمی که خوانده نیز با علم واطلاع از وضعیت ملک واینکه بااجرای طرح شهرداری قطعه متنازع فیه را خریده است و کسری نیز با این شرایط داخل درحدود توافق آنها بوده است لذا با احراز رابطه صحیح قراردادی واشتغال ذمه خوانده درمقابل خواهان به استناد مواد ۱۹۷ ، ۵۱۹ ، ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ ۴ میلیون بابت اصل خواسته ومبالغی به جهت هزینه دادرسی درحق خواهان محکوم می نماید ودرمورد خواسته دیگر خواهان که خسارت تاخیرتادیه می باشد باتوجه به دین بودن موضوع دعوی ومطالبه آن ازجانب خواهان خوانده را به پرداخت خسارت تاخیرتادیه ازتاریخ عدم پرداخت لغایت اجرای حکم درحق خواهان محکوم تصرف عدواني می نماید که میزان ازطریق اجرای احکام محاسبه وپرداخت می گردد.